ابنا: جدل واسع باليمن أثاره مشروع (قانون العدالة الانتقالية)، الذي تعتزم الحكومة اليمنية تقديمه إلى مجلس النواب، أواخر الشهر المقبل، ويرى مختصون أن القانون المقترح دونه عقبات عديدة.
وقال وزير الشؤون القانونية باليمن، الدكتور "محمد المخلافي" إن (قانون العدالة الانتقالية) يهدف -عبر تحقيق شامل- إلى كشف الحقيقة، ومعرفة ما جرى من جرائم قتل المتظاهرين والمدنيين خلال الاحتجاجات السلمية عام 2011.
وأضاف "المخلافي" أن التحقيق سيعتمد على الوثائق والمعلومات والبيانات التي ستحصل عليها هيئة الإنصاف والمصالحة، التي ستشكل قريبا وسيكون لها سلطة الحصول على المعلومات بكل الطرق التي تراها مناسبة، وسيتم الاستماع إلى الضحايا، ومن قضوا سيستمع إلى أهاليهم، كما سيستمع إلى الشهود.
وأشار إلى أن القانون سيشمل "جبر الضرر" الذي يتجاوز التعويض المادي إلى التعويض المعنوي، كما أن جبر الضرر ليس للأفراد وإنما للمجتمع كله بما في ذلك المناطق التي تضررت من المواجهات العسكرية.
ولفت "المخلافي" إلى أن وزارته عرضت مسودة القانون على الجمهور، وطلبت من الأحزاب والمهتمين إثراءه بالملاحظات، وقد تلقت الكثير من الملاحظات والآراء. وتحدث عن فريق قانوني يقوم بتصنيف المقترحات بشأن القانون، كما سيجري التشاور بشأنها مع الشركاء الدوليين الذين يتحملون مع اليمن أعباء النهوض بمهمة تحقيق العدالة الانتقالية.
وأكد أن قانون العدالة الانتقالية ليس شأنا يمنيا بحتا، موضحا أن هناك رقابة ومتابعة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالحقوق والحريات في اليمن، وخلال أسبوعين ستقوم الوزارة بإعداد صيغة نهائية لمسودة مشروع القانون، وستناقشه لجنة بمجلس الوزراء، وعقب ذلك سيقدم إلى مجلس النواب.
................
انتهی/212
